تزمين فترة التقاضي!!!

تزمين
فترة
التقاضي!!!
من السياسات اللعينة التي أستخدمها روؤساء الدول العربية خلال فترة حكمهم على مدى عقود من الزمن هو إشغال شعوبهم في التقاضي ضد بعضهم البعض لسنوات طويلة ولعقود داخل قاعات المحاكم وأروقة القضاء!!
فعندما تنظر إلى الواقع الذي يعيشه المتقاضين في اليمن!! ترى واقع بئيس يعيشه أولئك  المتقاضين اليمنين في أروقة المحاكم ومباني القضاء!!
واعتقد إن لم أكون مبالغاً أن اليمن تتصدر المرتبة الأولى في ذلك! من حيث عدد القضايا في المحاكم! وعدد المتقاضين!وطول فترة التقاضي!!
ولم يكن ذلك الإشغال في تطويل فترات التقاضي بين المواطنين داخل الشعب الواحد عفوياً!! أو أنه نشاء نتيجةً لظروف قاهرة!!
بل إن ذلك الإشغال هدفة الرئيسي تعطيل متعمد لحياة المتقاضي اوالمتقاضين من قِبل ذلك الرئيس ونظامه الملعونين!!
وتلك هي الحقيقة المره الحاضرة بكثرة في واقعنا اليمني!! ولا يستطيع أحد إنكارها أو التغاضي عنها أوتجاهلها!!
فقد كان ذلك الإشغال المتعمد هو أحد الوسائل اللعينة التي أستخدمها ذلك النظام الملعون ضد شعبة! لإلهاء وإشغال الشعب  عن رفض أي سياسات أو أي سلبيات كان يرتكبها ذلك النظام !!
ولا أبالغ إن قلت لكم أن ذلك النظام الملعون قد نجح في ذلك! من خلال إشغال المواطن اليمني لتضيع أغلب سنوات عمره أو كلها في أروقة القضاء دون أن يحصل ذلك المواطن على أي إنصاف !!وإذا حصل على أي إنصاف فيما ندر فإن عمر ذلك المتقاضي يكون قد فنى!!
ولا يقتصر ذلك الواقع البئيس في القضاء اليمني على حال المتقاضي أو المتقاضين!! بل يمتد كذلك إلى أُسرهم ومجتمعاتهم!! ونحتاج إذا أردنا شرح ذلك إلى وقت طويل عريض من الزمن ولكثيراً من الكتابات!!
ولأن الغرض والهدف الرئيسي من هذا المنشور هو مطالبة قيادتنا الرشيدة بإصدار قرار معدل في قانون إجراءات السلطة القضائية يهدف إلى تزمين فترة التقاضي بين المتقاضين! بحسب نوع كل قضية!!
ولمعرفتنا الأكيده بان القيادة تسعى جاهدتاً لإصلاح تلك المنظومه القضائية!! فأعتقد يقيناً أن ذلك الإجراء المهم! هو أحد الأساليب الناجعة لإصلاح تلك المنظومة القضائية!
والذي لأجله كتبت هذاالمنشور !!
مع الأخذ بالإعتبار كل الضوابط اللأزمة لمعاقبة أي قاضي سينحرف عن الحكم بغير الحق ولغير أصحاب الحق!!
ولا نطالب من قيادتنا القيام بأعمال قد تكون كبيره ومضنية وتحتاج إلى وقت طويل لتعديل ذلك! خصوصاً ونحن في هذه المرحلة من العدوان!!
بل إننا نشير عليهم ألأخذ بالنظام القضائي السوري الجاهز للإستفاده منه وتطبيقة عندنا في اليمن خصوصاً في تلك الجزئية!!
ففترة التقاضي في الدولة السورية بين المتقاضين لأكبر قضية لأ يتعدى الثمانية الأشهر!
يتم فيها تداول تلك القضية في جميع مراحل القضاء الإبتدائي والإستئنافي والمحكمة العلياء!! فلماذا لأنستفيد من ذلك النظام القضائي ونطبقة عندنا في اليمن؟؟؟؟؟
✍ عبد العزيز الصلاحي
الرؤية_الوطنية_لبناء_الدولة_اليمنية
الحملة_الدولية_لفك_حصار_مطار_صنعاء